الطلاق البائن بينونة كبرى هي التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهذا بينه الله -تعالى- بقوله : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ - يعني الطلقة الثالثة - ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ فنص-سبحانه- على حرمة ارتجاعه لها، وأنّه لا يجوز له أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ، كما ثبتت السُّنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذا ثبت هذا فإنّ البينونة تنقسم إلى قسمين :
قلنا : كبرى وهي الثلاث أن تكون الطلقة الثالثة .
وبينونة صغرى .
والبينونة الصغرى تقع على صور :
الصورة الأولى : أن يطلقها قبل الدخول ، كأن يعقد على امرأة ثم يحصل بينه وبينها ما يحصل ، ثم يقول لها : أنت طالق ، فإذا طلقها قبل الدخول فإنها بينونة صغرى .
الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى : أن البينونة الصغرى يستحق فيها أن يرتجع المرأة ؛ لكن بعقد جديد ، يعني من حقه أن يرتجعها لكن بعقد جديد ولا تلزم ، يعني لو أنها امتنعت أو امتنع وليها من حقها ذلك ولا يستطيع ارتجاعها على خلاف الرجعية ، ففارقت البينونة الصغرى الرجعية أن الرجعية يردها على رغم أنفها لو أبت ، وأما البينونة الصغرى فإنه لا يمتلك ارتجاعها إلا بعقد جديد ، فهي كالأجنبية ولكن يجوز له أن يرتجعها .
والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى : أن الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، والبينونة الصغرى تحل له بعد العقد الجديد .
وعلى هذا يرد السؤال في هذا النوع من الطلاق وهو الطلاق الرجعي : لو أن زيداً من الناس قال لامرأته : أنت طالق ، فطلقها ثم أحرم بحج وعمرة وكانت الطلقة الأولى ، وهي مدخول بها ، فأراد أن يرتجعها إليه ، فهل إذا أراد أن يرتجعها أثناء تلبسه بالإحرام يحج أو عمرة هل يجوز له ذلك أو لا ؟ هذه هي صورة المسألة .