كذلك أيضاً هناك وجه ثالث للترجيح : أن حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- له معارض ، وحديث التحريم صريح في التحريم لم ترد له صيغة معارضة ، وإذا تعارض النصان أحدهما له وجه معارض من رواية للخبر والآخر لا معارض له قٌدم الذي لا معارض له ؛ لأنه مزية وفضل له على النص الآخر ، فأنت إذا تأملت أحاديث النهي لم يرد ما يعارضها في الروايات نفسها ، ولكن إذا تأملت حديث ابن عباس الذي يدل على الإباحة قد عارضه أبو رافع وعارضته ميمونة ، فلم يتمحض حديث ابن عباس في القوة في الدلالة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان حلالاً .
الوجه الرابع للترجيح : أن القاعدة : " إذا تعارض الحاظر والمبيح أنه يقدم النص الحاظر على النص المبيح " لما فيه من زيادة العلم ، ولما فيه من زيادة الاحتياط ، وقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقديم نهيه على أمره ، فكيف بتقديم نهيه على ما يكون من حاله محتملاً الخصوصية من باب أولى وأحرى ، ولذلك قال : (( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) وقال في الأمر : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) فهذا يدل على قوة أدلة التحريم ورجحانها على أدلة الجواز .