الوجه الخامس : أن حديث ابن عباس : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم " يحتمل أن يكون خاصاً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولرسول الله خصوصيات حتى في النكاح ، ولذلك قال-سبحانه- : ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين ﴾ فالله خصه كما نص على ذلك كتاب الله - عز وجل - فله خصوصيات ، والله يحكم ولا معقب لحكمه ، فلما خاطب-عليه الصلاة والسلام- عموم الأمة بقوله : (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يَخطب )) دل على أننا مطالبون باجتناب هذا النهي ، وعدم جواز النكاح للمحرم ، ولما فعل هو-عليه الصلاة والسلام- على القول بأنه تزوجها وهو محرم فإننا نقول : هذا خاص به ؛ لأن القاعدة : " إذا تعارضت دلالة القول مع دلالة الفعل احتملت دلالة الفعل الخصوصية " فتقدّم دلالة القول لأنها تشريع للأمة .
الوجه السادس : أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم كما أنه ضعيف من جهة السند من ناحية المعارضة على معارضة النص الصحيح الصريح فإننا نقول : هو في لفظه محتمل ؛ وذلك أن قول ابن عباس : تزوج ميمونة وهو محرم يحتمل أن يكون مراده : تزوجها : أنه عقد عليها داخل حدود الحرم ، وهذا له مغزى دقيق ومن فقه ابن عباس-رضي الله عنهما- كأنه يريد أن ينبّه على مسألة فقهية من مسائل الهجرة ، وذلك أن من هاجر من بلد فإنه لا يرجع إليه إذا تركه لله ورسوله ، ولذلك ثبت في النص الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لكن البائس سعد بن خولة )) يرثو له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة .