أولاً : لصحة دلالة السُّنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتحريم .
ثانياً : كيف الجواب عن حديث ابن عباس ؟
يجاب من وجوه :
الوجه الأول : أن القاعدة : " إذا تعارضت رواية أكابر الصحابة مع رواية أصاغر الصحابة قٌدّمَت رواية أكابر الصحابة على الأصاغر " ، والسبب في هذا واضح ، وهو أن أصاغر الصحابة في الغالب يروون بواسطة ، وأكابر الصحابة في الغالب يروون مباشرة ، فتُقدم رواية الأكابر لقربهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمهم بحاله أكثر من أصاغر الصحابة .
الوجه الثاني : أن حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم عارضه ميمونة صاحبة القصة ، وعارضه أبو رافع السفير بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة ، وقد كان واسطة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة ، ومن المعلوم أن ميمونة-رضي الله عنها- وهي خالة ابن عباس أعلم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما تزوجها ، فلما أثبتت أنه تزوجها وهو حلال دلّ على ضعف ما ذكره ابن عباس ، ومن هنا قال الإمام أحمد : إن هذا الحديث خطأ ، كان يقول في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم ، قال : إنه خطأ ، قد يكون من الرواة أو يكون من سماع ابن عباس مع غيره من الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين- .