لا ينكح المحرم ولم يفرّق بين محرم بحج أو عمرة ، ولا يٌنكح إذا كان امرأة ولا يخطب ، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يكون في عقد النكاح لا زوجاً وهو الأصيل ، ولا وكيلاً ، فلا يجوز للمحرم أن يكون وكيلاً في عقد النكاح كأن يقبل النكاح من غيره أو يوجبه للغير .
وهذه المسألة للعلماء فيها قولان :
القول الأول يقول : لا يجوز للمحرم أن يَنكح ولا أن يُنكح ولا أن يَخطب ، وهذا هو مذهب جمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية -رحمة الله على الجميع- يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على المحرم عقد النكاح ، سواء كان زوجاً أو زوجة أو ولياً أو وكيلاً ، وذلك هو نص الحديث الثابت عنه والذي ذكرناه ، وذهب فقهاء الحنفية-رحمهم الله- إلى القول بجواز أن ينَكح المحرم وأن يٌنكح وأن يَخطب ؛ لكن بعضهم ينص مع الكراهة ، أي أنه يكره له ذلك ولكن يجوز والعقد صحيح .
واحتج هؤلاء العلماء بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال : " تزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم " فلمّا قال ابن عباس في هذا الحديث الصحيح : " نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم " ، وأثبت أن الزواج من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لميمونة وقع وهو محرم ، قالوا : دل دلالة واضحة على أنه يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يٌزوج الغير وأن يَخطب .
وأما ما ورد من النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن فعله-بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه- يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ، وهذا مسلك يعمل به جماهير السلف والخلف-رحمة الله عليهم- أنه إذا تعارض النهي ، وجاء ما يدل على الجواز صرف ظاهر النهي من التحريم إلى الكراهة .
والذي يترجّح في نظري - والعلم عند الله - هو القول بالتحريم وهو مذهب جمهور السلف كما ذكرنا وذلك لما يلي :