فلا زال المصنف-رحمه الله- يبين لنا محظورات الإحرام ، فقال-رحمه الله- : [ ويحرم عقد نكاح ] أجمع العلماء -رحمهم الله- على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ، سواء كان في حج ، أو كان في عمرة ، ولذلك يعتبر محظور النكاح أو عقد النكاح المحظور السابع من محظورات الإحرام التي ذكرها المصنف-رحمه الله- .
لما قال : [ عقد ] : العقد في اللغة : التوثيق ، يقال : عقد الحبل إذا أوثقه ، وكذلك يقال : عقد إذا أبرم الشيء .
وأما في الاصطلاح فإن المراد به : الإيجاب والقبول ، فالإيجاب هو قول الرجل : زوّجتك ، والقبول قول الزوج : قبلت ، فإذا قال الولي : زوجتك ، وقال الزوج : قبلت ، قالوا : عقد نكاح . وإذا قال الموجب : بعتك ، وقال المشتري : اشتريت ، قالوا : عقد بيع . وإذا قال : أجرتك داري بمائة ألف سنة ، قال : قبلت فهو عقد إجارة ، وقس على ذلك ، فإذا وجدت الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول فإنه يوصف ذلك بالعقد ، وهذا عند العلماء-رحمة الله عليهم- فإذا وجدت كتب الفقهاء ينصون في كتبهم على كلمة العقد فمرادهم بها الإيجاب والقبول ، وعلى هذا يقول المصنف : [ يحرم عقد نكاح ] : أي يحرم على الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة أن يتزوج أو يٌزوج غيره ، كأن يكون ولياً لبنت أو أخت أو امرأة من أقربائه ، أو تكون المرأة المحرمة بحج أو عمرة منكوحة ، بمعنى أنه يراد تزويجها ، فلا يجوز أن يعقد النكاح سواء كان زوجاً ، أو كان زوجة ، خاصة على القول بأن المرأة ممكن أن تلي عقد النكاح كما هو مذهب الحنفية ، وكذلك - أيضاً - أن يكون ولياً .
[ يحرم عقد نكاح ] : دليل التحريم ما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( لا يَنكح المحرم ولا يٌنْكح ولا يخطب )) هذا الحديث اتفق الشيخان على صحته وثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .