وقال بعض العلماء : يسقط القصاص ويكون حكمه حكم شبه العمد ، وتغلظ الدية على التفصيل يأتي - إن شاء الله - في باب القصاص .
الحالة الثانية : أن يأتي وهو يريد العرض أن يمكنك الفرار أو يمكنك دفعه ، كأن يأتي مثلاً شاهراً سلاحه ويمكنك أن تضربه في يده فتسقط السلاح من يده ، أو مثلاً تعقره بضربة لا يستطيع أن يقتلك بها ؛ فحينئذ لا يجوز لك أن تعدل إلى قتله مع القدرة على عقره .
فالحالة الأولى : أن يمكنك الفرار عنه ، أو تضع شيئاً بينك وبينه تأمن منه ضرره ؛ فحينئذ لا يجوز لك قتله ، أو تستطيع أن تصارعه أو تدافعه فتأمن ضرره فتصارعه وتدافعه ولا تقتله ، لكن إذا تعين ولا تستطيع أن تدفع ضرره إلا بالقتل ؛ حينئذٍ حل لك قتله ودمه هدر ، وذلك لأنه اعتدى وباعتدائه على المسلم سقطت حرمة -والعياذ بالله- نفسه ، فحينئذٍ إذا لم يمكنك دفع ضرره إلا بالقتل ؛ فإنه يقتل ويكون مهدر الدم ، هذا إذا اعتدى على النفس .
وكذلك إذا اعتدى على العرض ، كأن يكون اعترض الإنسان في طريقه فإن أمكنه أن يدفع ضرره فبها ونِعْمت ، ولا يجوز له أن يقتله في هذه الحالة ، لكن إذا كان معه من سلاحه أو ضرره ما لا تستطيع معه دفعه ، ولا تستطيع معه الفرار وغلب على ظنك أنه سيصل إلى الحرام ، وأنه لا سبيل إلى كف ضرره إلا بقتله ؛ حل لك قتله في هذه الحالة ، يحل لك قتله ، وهذا بإجماع العلماء -رحمة الله عليهم- .
قال المصنّف-رحمه الله- : [ ويحرم عقد نكاح ولا يصحّ ولا فدية ] :
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :