تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن هذا الحديث في الحقيقة لا يدل على الوجوب لأنه ربما أراد هذا أنه هل يحج عنه تطوعاً أو لا ؟ فليس في الحديث ما يدل على الوجوب ، لكن حديث عائشة - رضي الله عنها - ظاهر في هذا - والله أعلم .

3- حديث زيد بن ثابت وحديث جابر : (( الحج والعمرة فريضتان )) لكن الحديث ضعيف .

الرواية الثانية: أن العمرة ليست واجبه( مستحبة ) : واستدل هؤلاء بحديث جابر عند أحمد وابن ماجه والبيهقي أنه قال : (( أن أعرابياً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : لا ، وأن تعتمر خيرٌ لك )) لكن هذا الحديث ضعيف ، وأطال النووي في المجموع في بيان ضعفه ، وقال الحافظ في بلوغ المرام : (( والراجح وقفه )) .

الرواية الثالثة : أنها واجبة إلا على المكي : يعني تجب على الآفقي دون المكي ودليل هذه الرواية هو قول ابن عباس – رضي الله عنه - : (( يا أهل مكة لا عمرة عليكم إنما عمرتكم طوافكم بالبيت )) .

والظاهر - والله تعالى - أعلم :

أن العمرة واجبه ، وذلك لما يلي :

1- لصحة حديث عائشة - رضي الله عنها – وقوة دلالته ، ولحديث أبي رزين العقيلي المتقدمين .

2- أن أحاديث الوجوب ناقلة عن الأصل وعكسها مبقٍ على الأصل ، وإذا تعارض عندنا حديثان أحدهما ناقلٌ عن الأصل والآخر مبقٍ على الأصل ، فإنه يقدّم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل ، فأحاديث الوجوب ناقلة عن الأصل ( لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب ) فتقدم أحاديث الوجوب .

3- أن الوجوب مقدم على غير الوجوب لأن فيه إبراءً للذمة ولأن فيه احتياطاً للعبادة .

أن الذي يعتمر بنية الفريضة فإنه تبرأ ذمته بإجماع العلماء ، وأن من اعتمر

بنية النفل فإنه لا تبراء ذمته عند بعض العلماء الذين يرون الوجوب ، وإذا تردد الأمر بين الإجزاء وعدمه فالأولى أن يأتي الإنسان بالأحوط :

وذو احتياط في أمور الدينِ مَنْ فَرّ مِنْ شكٍ إلى يقينِ

شرح كتاب الحج من عمدة الفقه · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب الحج من عمدة الفقهص ٦