تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على وجوبه من السنة :

1- ما في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( بُني الإسلام على خمسٍ : شهادة إلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت )) .

2- ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (( أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقام رجلٌ فقال : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا )) .

وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج وفرضيته على من استطاع إليه سبيلا .

2- وجوب العمرة :

أما العمرة ففي وجوبها في مذهب الإمام أحمد روايتان ، هما قولان للعلماء ، وهناك رواية ثالثة عندهم :

الرواية الأولى : أن العمرة واجبة : وهي المشهورة عندهم وهي المذهب وهي قول الشافعي في المشهور كما ذكر ذلك النووي .

وأدلة هذا القول هي :

1- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : يا رسول الله : هل على النساء جهاد ؟ قال : (( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة )) .

قالوا : وجه الدلالة من هذا الحديث : أن ( على ) للوجوب لأنه قال : (( عليهن الحج والعمرة )) أي يجب عليهن الحج والعمرة .

2- حديث أبي رزين العقيلي أنه قال : (( يا رسول الله : إن أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : حُج عن أبيك واعتمر )) ، وهذا الحديث خرّجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه النووي .

شرح كتاب الحج من عمدة الفقه · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب الحج من عمدة الفقهص ٥