(( أنه قال : قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : لا يَنْكِح المُحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب )) فهذا الحديث واضح في المنع من النكاح للمُحرم ، وكذلك لا يجوز للمُحرمة أن تتزوج .

فإن قيل : ما الجواب عن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (( أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو مُحرم )) ؟

قلنا : الجواب عنه من عدة وجوه :

الوجه الأول : أن حديث ابن عباس مُعارض بمثله فقد ثبت في صحيح مسلم عن يزيد الأصم

قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال ، وكانت خالتي وخالة ابن عباس )) ، فهذا الحديث مقدم على حديث ابن عباس لأنه إذا تعارض عندنا خبران راوي أحد الخبرين صاحب القصة فخبره مقدم على خبر غيره ، فهنا في حديث يزيد الأصم أخبر أن ميمونة حدثته بذلك وهي صاحبة القصة .

الوجه الثاني : ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن أبا رافع قال : (( تزوج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما )) ، فأبو رافع قد باشر القصة فهو أولى من ابن عباس - رضي الله عنه - .

الوجه الثالث : أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان صغيراً لا يُدرك في ذلك الوقت حقائق الأمور .

الوجه الرابع : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربما تزوج ميمونة وهو حلال لكنه لم يُظهر أمر التزويج

إلا وهو مُحرم فظن ابن عباس - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو مُحرم .

الوجه الخامس : أنه إذا تعارض القول والفعل ، فالقول مقدمٌ على الفعل لأن الفعل يحتمل الخصوصية ، فإن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يَنْكِح المُحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب )) فهذا هو القول والفعل هو ماذكره ابن عباس - رضي الله عنه - .

فبناءً على ذلك يترجح - والله تعالى أعلم - أنه لا يجوز للمُحرم أن يعقد النكاح ، وإن عقد النكاح وهو مُحرم فلا فدية عليه ، لكن العقد فاسد .