يقول المؤلف – رحمه الله تعالى - :

( الثامن ) المباشرة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل بها فعليه بدنه ، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح .

المباشرة فيما دون الفرج : كالوطء في غير الفرج ، أو التقبيل ، أو اللمس بشهوة ، إذا فعل المُحرم ذلك فله حالتان :

الحالة الأولى : أن يحصل منه إنزال مني :

فهنا يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - : عليه بدنه ، لماذا ؟ قالوا : تشبيهاً له بالغسل ، فكما أن الغُسل يجب بإنزال المني بغض االنظر عن الجِماع وغيره ، فكذلك البدنة تجب بإنزال المني بغض النظر عن الجماع وغيره ، فهم قاسوا الإنزال على الجماع ، فكما أن الجماع فيه بدنه فكذلك الإنزال فيه بدنه بجامع اللذة في كلٍ منهما .

الحالة الثانية : إن لم يحصل منه إنزال مني :

فهنا يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - : عليه شاة ، يعني فيه فدية الأذى .

وقصدهم بفدية الأذى : شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخيير .

والظاهر والله تعالى أعلم : أن الجميع فيه فدية الأذى ، أنزل أو لم يُنزل لعدم وجود الدليل المقنع في هذا والله تعالى أعلم .

يقول المؤلف – رحمه الله تعالى - :

( التاسع ) الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ، ويجب على المجامع بدنه ، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ، ويُحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها ، ولا يفسد النسك بغيره .

الوطء في الفرج يعني : تغييب الحشفة في الفرج ، أي تغييب رأس الذكر في الفرج ، وهذا الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية المعروفة ، وهذا هو أعظم المحظورات إذْ يترتب عليه إفساد الحج والعمرة ، وجميع المحظورات لا يفسد بها الحج ، والجماع منهي عنه بنص القران قال الله عز وجل : ) الحج أشهرٌ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( ، قال ابن عباس - رضي الله عنه - : الرفث هو : غشيان النساء والتقبيل والغمز .