قلت: وهذا اختيار القاضي، فإنه لم يجعل معاوية إماما؛ فإنه قال: لأجمعت الأمة مع اختلاف مذاهبها على أنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، غير أنه لم يطلق القول على معاوية بأنه باغ، فإنه قال: كان مجتهدا من أهل التأويل.

ففضلل

قال الإمام: من انعقدت إمامته بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، وهذا مجمع عليه.

فأما إذا فسق وخرج عن سمة الأئمة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، فإن لم نحكم بانخلاعه؛ فجواز خلعه، أو امتناع ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا، وكل ذلك من المجتهدات عندنا، فاعلموه.

وخلع الإمام نفسه من غير سبب أيضا ممكن، وما روي من خلع الحسن الله عله ولم سه؛ فيمكن حمله على استشعاره من نفسه عجزا، ويمكن حمله على غير ذلك(3).

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحس صلى اللل عله وسلم ( إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين).