فإن قالوا: لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا بالوجود، لما أدرك المدرك اختلاف المدركات. * وقد أجبنا عن هذا السؤال، وقلنا() : لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا بالأخص، وهو الحال، لما أدرك المدرك وجود المدركات، ولجاز تعلق الإدراك بالأوصاف العامة. فإن قالوا: يدرك الأخص ويعلم الوجود. قلنا: انفصلوا ممن يقول: يدرك الوجود ويعلم عنده الاختلاف . وهذا على القول بالحال، وعلى القول بنفي الحال: الذوات مختلفة بأنفسها. الطريقة الثانية لأصحابنا في إثبات جواز الرؤية، وهي ما اعتمده أبو الحسن، وجوزه في معظم مصنفاته. ومحصولها: أن قال: رؤية الله سبحانه: إما أن تكون من الجائزات، أو من المستحيلات، ولا واسطة بين القسمين.