والثاني: أن بعض الأصحاب قالوا: إن الاسم وإن ثبت معناه، ولم يرد فيه إذن - نمنع إطلاقه؛ لأن الأصل] المنع.

ونحن نقول: كما لم يرد فيه إذن، لم يرد فيه منع أيضا؛ فالأصل التوقيف.

فإن قيل: أوضحوا لنا ما ثبت فيه إجماع وما لم يثبت؟

قلنا: أما الأسماء التي ورد الشرع بها، فلا حاجة إلى عدها.

والذي يجب ضبطه: أن كل لفظ مخيل موهم مفض بظاهره إلى ما يتقدس الرب تعالى عنه، فلا يجوز إطلاقه إلا بتبت شرعي. وكل ما صح معناه من الألفاظ: فإن ورد الشرع بالمنع منه منعناه، وإن لم يرد الشرع فيه بإذن ولا منع توقفنا فيه.

قال الإمام: ثم جميع أسماء الرب تعالى تنقسم : إلى ما يدل على الذات، أو يدل على الصفات القديمة، أو يدل على الأفعال، أو يدل على النفي فيما يتقدس الباري تعالى عنه. ونحن الآن نشير إلى الأسماء المأثورة على إيجاز.

فأما «الله تعالى: فالصحيح: أنه بمثابة الاسم العلم للباري تعالى، ولا اشتقاق له.

ثم قيل: أصله: «إله، فزيدت فيه اللام تعظيما.

وقيل: أصله: الإله، ثم حذفوا الهمزة المتخللة، وأدغموا لام التعظيم في التي تليها. (1) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 709/2.