161 الخالق، وإنما ثبت له ذلك بعد ما خلق، وإذا اتفقنا على تجدد الاسم واستحال التجدد في الذات والصفات القديمة - وجب صرف التجدد إلى الخلق.

هذا كله مما ذكره الإمام().

قال: ومن صار إلى أن كل اسم هو المسمى، فإنما يتمسك باستبعاد الناس كون الخلق اسما لله تعالى ؛ فإن من قال: من أسماء الله تعالى: الخلق والرزق، كان قوله مستنكرا، وإنما السائغ قول القائل: الخالق من أسماء الله تعالى».

قال الإمام: والخلاف في هذا يرجع إلى العبارة.

ومما يتعلق بهذا الباب: أن تعلم أن الاسم ينقسم إلى النفي والإثبات، كما أن المسمى ينقسم إليهما.

فلل

كل تسمية قول دال على اسم، وكل تسمية فهي من وجه اسم، وليس كل اسم تسمية.

وبيان ذلك: أن قول القائل إذا أنبأ عن اسم: فهو تسمية؛ من حيث دل على اسم، وهو اسم؛ من حيث اتصف القائل بكونه قائلا، ويسمى مسميا، فقوله اسمه، وهو تسميئه لغيره. وهو من حيث كان تسمية خبر متعرض للصدق والكذب، ومن حيث كان صفة واسما للقائل لا يدخله الصدق والكذب؛ فإنه