 لا توصف الصفات بأنها أغيار للذات؛ فلا يقال: إنها هي، ولا يتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات موجودات وأن العلم مع الذات موجودان، وكذلك القول في جميع الصفات.
وامتنع الأئمة من إطلاق القول بأن الصفات مختلفة، وأطلق القاضي القول بأنها في حكم المختلفات.
فهذا تمام الفصل، وهو ظاهر، وقد أشرنا إلى هذا الفصل في كتاب الصفات، واستقصينا القول فيها؛ فلم نر في إعادتها كبير فائدة.
شرح الإرشاد · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦