فذهب الجبائي ومن تقدمه من شيوخ المعتزلة إلى أن جهة وجوب القضاء بمماثآلتها قدمها، وزعموا : أن أخص وصف الإله قدمه، ومن أصلهم: أن ما ماثآل الشيء في أخص وصفه ماثآله في جميع صفاته.

وذهب أبو هاشم إلى إبطال تلقي المماثلة من هذه الجهة، واستفتح جهة أخرى في ادعاء الممائلة، وقال: أخص صفة علمنا بالسواد مثلا كونه علما به، فلو ثبت للباري سبحانه علم بمعلوم علمنا، لكان يشاركه في أخص وصفه، وذلك يتضمن الحكم بتماثلهما، ويجر إلى القول بقدم علمنا أو حدوث علم الباري تعالى.

والمسلك الثالت لهم: يتعلق بالكلام على تفاصيل مذهب مثبتي الصفات.