عن المخبرات، والكلام من المعاني الموجبة للأحوال عند القاضي؛ فيلزم أن يجعل الكلام علة في كونه آمرا ناهيا مخبرا، وهذا يفضي إلى القول بثبوت أحكام عن علة واحدة. وكذلك القول في بقاء الإله سبحانه على مذهب أبي الحسن؛ فإنه علة في كونه سبحانه باقيا وفي كون صفاته باقيات.

ثم اتفق المحققون على استحالة كون العرض الواحد علما قدرة.

وقد وجه القاضي هذا السؤال على نفسه؛ فقال: إذا لم يبعد إثبات علم يوجب للرب سبحانه أحكام العلوم المختلفة الحادثة، فما المانع من إثبات صفة قديمة، توجب للرب تعالى أحكام الصفات التي هي في حكم المختلفات؟