يقال الفرق أن الحجامة لا تستوعب كل الرأس وإنما تستوعب جزءاً يسيراً منه , فيؤخذ من ذلك أن ما ذكره بعض الفقهاء :أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية , وبعضهم يقول إذا أخذ الربع ربع الرأس وجبت عليه فدية , الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث , لكن ثلاث شعرات قطعا معارض لهذا الحديث , ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أنه لايفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به الأذى , أما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه لكن ليس فيه فدية .

قلت : وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم ؛ ولهذا [ أعرض مسلم ]143 عن الحديث الذي [ فيه ]144 ذكر حجامة الصائم ، ولم [ يثبت إلا ]145 حجامة المحرم [ كما ذكر الإمام أحمد ، فأخرجا في الصحيحين عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : احتجم النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو محرم ]146 . [ وتأولوا ]147 أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة ، كقولهم : كانا يغتابان ،

وهذا في الحقيقة من التحريف البالغ , إذا قال مثلا : كانا يغتابان , يعني مر بهما النبي– صلى الله عليه وسلم – وكانا يغتابان فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – "أفطر الحاجم والمحجوم " هذا غلط عظيم , لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم ثم يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم , لأنه لو كان إفطارهما من أجل الغيبة لقال : أفطر المغتابان ولا يقول أفطر الحاجم والمحجوم , فكيف يمكن أن نثبت معنى عُلِّق عليه الحكم لم يذكر في الحديث ونلغي ما ذُكِر في الحديث هذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين :

الوجه الأول : إثبات علة لم يذكرها الشارع .

الثاني : نفي علة ذكرها الشارع .

فهذا غير مستقيم .

وقولهم : أفطرا لسبب آخر .