قال: «الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة» لأن دين الكتابة ليس مضمونًا قابل للنقض، قال: «ولا في حصة المضارب قبل القسمة».

حصة المضارب قبل القسمة يقول ما فيها الزكاة، لماذا؟ لأنها أيضًا ليست ملكًا تامًا.

مثال هذا: رجل أعطى رجلًا آخر مائة ألف ريال وقال له: اعمل بها في التجارة تاجر بها اشتغل بالتجارة والربح بالنصف بيننا، ماذا نسمي هذا العقد؟ هذا المضاربة، وهذا يأتي في الربع الثاني من ربع الكتاب وهو المعاملات في باب الشركات، هذه المضاربة، المضاربة المال من طرف والعمل من طرف ثانٍ والربح بحسب الاتفاق، اتفقا على النصف بدأ المضارب شريك العامل هذا بدأ يعمل في التجارة وحقق أرباحًا، في منتصف السنة عد الأموال التي عنده فوجد أن عنده كم رأس المال الذي أخذه؟ مائة ألف، بعد ستة أشهر وإذا عنده مائتي ألف تضاعف رأس المال، بعد ثمانية شهور أصبحت ثلاثمائة ألف، لما انتهت السنة وإذا عنده أربعمائة ألف، الزكاة على كم؟

الآن كم حصة المضارب في هذا؟ مائة وخمسين ألف، طيب خلاص أنا عقدت المسألة، رأس مال المضاربة كم؟ مائة ألف في نهاية السنة حقق المضارب أو بلغ ما عنده مائتي ألف يعني رأس المال مائة والمكسب مائة ألف، كم للمضارب حصة في الربح؟ خمسين، هل نقول: يجب عليك أن تدفع زكاة