ليس ذميًا ما بيننا وبينه عقد ذمة، إذا كان بيننا وبينه عقد ذمة فإننا نؤاخذه بأحكام الشريعة.

الأخذ بأحكام الشريعة ليس معناه أنه نوجب عليه الصلاة ونلزمه بالصلاة وكذا لا، ولكن نؤاخذه بالحدود نؤاخذه ببعض الأحكام فإنه تلزمه الكثير من أحكام الشريعة.

الشرط الثالث: " عالم بالتحريم " فالذي لا يعلم تحريم الخمر مثلاً وشربها لا يحد، لماذا؟ لأنه ليس بعالم بحرمة هذا الحد.

قال: " وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام " إذًا الشفاعة ما حكمها؟ الشفاعة لها أحكام إذا بلغت الإمام فإنها تصبح حرام يعني يحرم أن يتقدم الإنسان ويشفع في حدٍ من حدود الله بعد أن بلغ هذا الحد الإمام، لكن قبل أن يبلغ الإمام يمكن.

" قبولها " كذلك يحرم على الإمام أن يقبل هذه الشفاعة بعد أن تبلغه، أما قبل ذلك فيمكن لقول رسول الله: «فهلا قبل أن تأتيني به»، لما جاءوا يشفعون فيمن وجب عليه الحد.

قال: " وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكًا في المعصية " إذًا إقامة الحد واجبة، طيب لو كان الذي يقيم الحد مثل الذي سيحد يفعل مثل فعله؟. لا يسقط الحد وإنما يقام.