(الشرح)

إذًا الناظر هو الذي يعين وظائف الوقف هو الذي يختار إذا كان ناظر على المسجد هو الذي يختار الإمام هو الذي يختار المؤذن هو الذي يختار المساعد وكذا، ومن عين من هؤلاء يحرم إخراجه إلا بموجب شرعي.

(المتن)

ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.

(الشرح)

ومن نزل عن وظيفة بيده من هذه الوظائف هو الذي يتنازل عنها يصح له التنازل ويكون هو الأحق، ما دام تنازل فيأتي إلى شخصٍ آخر لأنه هو أحق بها.

فله أن يتنازل عنها، إذًا من كان في وظيفة من هذه الوظائف وتوفرت فيه شروط هذه الوظيفة فإنه يحرم إخراجه بدون عذر شرعي، ولهذا لا يليق بالناس أن يتنافسوا على الأوقاف أو على أعمال الأوقاف أو على حتى إمامة المساجد أو غير ذلك، وهذا يخرج هذا من مسجد يتولى المسجد هو مثل هذه التصرفات لا تحل ولا تجوز بهذه الطريقة.

(المتن)

وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.