فإن كان العلم الحديث اليوم وصل إلى درجة قطع أو ظن غالب يمنع يقولوا: ما يتكون الإنسان إلا من شخصين ما يتكون من ثلاثة أشخاص، فعند ذلك يمكن أن نرجع وننظر في هذا القول ونتأمل فيه يمكن أن يرد لأنه ما هو حكم من الله – سبحانه وتعالى – هذا اجتهاد فقهاء، اجتهاد مبني على علوم زمنهم علوم عصرهم.

الحالة الثالثة: أن يشكل أمره القافة ما يعرفون، أو يقولون: لا ينسب لا لهذا ولا لهذا، هذه الثلاث حالات، فإن ألحقوه بواحد لحق، بأكثر من واحد لحق، أشكل أمره لم يحلق ويضيع نسبه، يعني ما ينسب إلى أحدٍ منهم ولا إلى غيرهم ما عندنا أحد ننسبه إليه.

(المتن)

ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره.

(الشرح)

طيب يكفي واحد قائف لا أكثر ويقول: هو مثل الحاكم يتخذ بمجرد خبره، يعني ما نحتاج أن يحضر أدلة ولا شهود، ولكن نشترط فيه شروط، أربعة شروط وهي.