فإذا قبلنا حكم القافة في شيء، إن وجد شيء في قوة القافة أو أعلى قبلناه، ولهذا نحتاج أن نعرف من المتخصصين ما هو أثر هذا الحمض أو غيره من الوسائل الحديثة.

فما كان في درجة القيافة أو أقوى قد لا يكون قطعي لكن يكون ظن غالب، فلابد أن يعمل به إذا ثبت هذا، وهذا يحتاج إلى بحث ودراسة من أكثر من تخصص من الشرعيين ومن ذوي الاختصاص.

(المتن)

فإن ألحقته بواحد لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه.

(الشرح)

إذًا القافة حكمهم سيكون له ثلاث احتمالات:

إما أن يلحقوه بواحد فيلحق به.

وإما أن يلحقونه بأكثر من واحد فيلحق بهم، لكن هذا كلام قديم، لكن اليوم الأمر هذه مقبول، يعني إذا أثبت العلم اليوم أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مخلوق من أكثر من شخصين، ما يكون أكثر من شخص واحد؛ لأن هذا إشكال؛ لأن القافة عندما يلحقونه باثنين يلحقونه بالظن ما يلحقونه بدليل قطعي نزل من السماء، ما عندنا قرآن وسنة تقول: إن الشخص يمكن أن محلق باثنين.