(المتن)

وإن تعدد راكبٌ ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها.

(الشرح)

يقول: «وإن تعدد راكبٌ»، إذا كان عليها أكثر من راكب، من الذي يضمن؟ الراكب الأول وإلا الثاني الذي في الخلف؟ يقول: الأول لأن الأول هو المتصرف فيها، أو أَحْيَانًا نقول: لا ما هو الأول بل الثاني.

إذا كان الثاني هو المتصرف فيها هو الذي يضمن، وهل يُعقل أن الذي في الخلف هو المتصرف والذي في الأمام ما هو متصرف؟ نعم لو كان شخص وأبنه فأجلس ابنه أمامه على الدابة، فالأول غير متصرف لصغر سنه مثلا.

إذًا إذا تعدد أكثر من راكب نضمن من؟ يعني القاعدة نقول: نضمن المتصرف فيها فإن كان الأول هو المتصرف فهو، وإن كان الثاني فهو طيب وإن اشتركا؟ إذا كان فيه أكثر من واحد متصرف فيها، من الذي يضمن؟ أَيْضًا يشتركان في الضمان.

(المتن)

وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائدٌ وسائقٌ اشتركا في الضمان، ويضمن ربها ما أتلفته ليلًا إن كان بتفريطه.

(الشرح)