وهذا معنى قوله: «وكل عقدٍ لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط مثل الشركة»، فالشركة الصحيحة عقد الشركة الصحيح لا يضمن فيه أحد الشركاء لو تصرف بتصرف وتلفت، أو تلف جزءٌ من رأس المال ما يضمن.

كذلك لو كان العقدُ فاسدًا لا يضمن، كذلك المضاربة والوكالة لو كانت فاسدة، والوديعة والرهن والهبة إلى غير ذلك.

(المتن)

ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي؛ ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظٌ للشركة.

(الشرح)

هذا الحق الآن نقول: لكلٍ من الشريكين أن يفعل كل هذا، يفعله بماذا ما هو المسوغ له؟ قلنا: عقد الشركة، هل يحتاج إلى نص من الوكيل ينص على هذا؟.

يقول له: يعني أذنت لك يعني كل شريك يأذن للثاني، الشريك الأول يقول للثاني: أذنت لك في التصرف، والثاني يقول: لا نشترط هذا عقد الشركة يعني الإذن بالتصرف.

قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع ماله إلى إنسانٍ ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.