(المتن)

وكل عقدٍ لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.

(الشرح)

الآن في هذا العقد عقد الشركة، سنتصور إنه صحيح ونتصور إنه فاسد لو كان عقد الشركة شركة العنان هذه التي أتكلم عنها صحيح، وأحد الشركاء تصرف تصرفًا في المال اشترى بضاعة فخسر يضمن وإلا ما يضمن؟ بدون تعدي وبدون تفريط يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن.

لكن لو كان بتعدي وتفريط يضمن، طيب يقول الآن هذه لو قلنا: إن عقد الشركة الآن صحيح يعني توفرت الشروط، الآن سننتقل للصورة الثانية: لو كان عقد الشركة الذي حصل بينهم فاسد، وهم ما يعلمون بفساده ومضوا فيه؛ ما يدرون أنه فاسد.

لكن بعد ذلك عرفنا أنه فاسد، وكان أحدهما قد تصرف تصرفًا في هذه الشركة الفاسدة، واشترى سلعة وخسرت يضمن وإلا ما يضمن؟ لا يضمن لماذا لا يضمن؟ لأن هذا العقد لو كان صحيحًا لا يضمن فيه، فكذلك لو كان فاسدًا.