المتعلق بها بالمال الموجود بالخمسمائة التي عنده هو الألف، وأما الألف الجديدة فهذه تؤجل حتى ينفك الحجر عليه، هذا معناه لماذا؟ لأنه ممكن في هذه الحالة هو يكثر الدين، حتى يقلص حقوق الغرماء.

يمكن أن يحتال ويمكن أن يأخذ من الناس وكذا أشياء، ويعتبر أنه اشترى ويتحايل مع الناس ويقول: أتفق مع شخص أنه اشتريت منك كذا، وطالبني أنت بكذا وطالبني أنت بمبلغ.

حتى يزاحم الغرماء ويأخذ شيئًا، فيعيده إليه، يقول: لا هذا لا الديون الجديدة لا تتعلق بالمال الموجود، المال الموجود متعلق بحقوق الغرماء، هذا معناه هذا الحكم الأول.

الحكم الثاني: أن من وجد ماله بعينه بالشروط التسعة أخذه، ولم يدخل ماله في حقوق الغرماء، الثالث؟

(المتن)

الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين، وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.

(الشرح)

طيب ماله الذي من جنس الدين ماذا يكون في المثال الذي قلنا؟ مثل ماذا؟ الريال فيقسم ماله الذي من جنس الذي هو الريالات، لأنه هو مطالب