الآن المصنف بدأ بنوع الأول قال الأول: لحق الغير، ومثل لهذا بعض الأمثلة الأول: كالحجر على مفلسٍ هذا واحد، م طيب لماذا يحجر على المفلس؟ لحق من لحق الغرماء الذين لهم حق في المال.

إذًا ماله الذي يملكه وتحت يده في الحقيقة ليس له، هو للغرماء قال: كالحجر على مفلسٍ هذا واحد، الثاني: وراهنٍ هذا الثاني الراهن يحجر عليه يحجر عليه في كل ماله، وإلا في هذا الرهن؟ يحجر عليه في الرهن ألم نذكر فيما مضى أن الرهن ملكٌ لصاحبه قلنا: ملكه وإلا لا؟ ومع ذلك منعناه من التصرف في ملكه إذا هو محجور عليه بالتصرف في ملكه لماذا؟ لحق من؟ لحق المرتهن هذا الثاني.

والثالث: المريض مرض الموت المخوف الذي يظن أنه يموت منه؛ فهذا لا يتصرف محجورٌ عليه في التصرف في ماله إلا في الثلث، طيب محجورٌ عليه في ماله إلا الثلث لحظ من؟ لحق الورثة.

الرابع: وقنٌ ومكاتب، القن والمكاتب كلاهما عبد، وقلنا: إن العبد لا يصح تصرفه لماذا؟ ولو كان تحت يده المال لو كان تحت يده مال، المال الذي عنده هو لمن هو للسيد فهل يصح تصرف العبد؟ ما يصح ألم نذكر في شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، وقلنا: جائز التصرف هو؟.

الطالب: الحر.