فلذلك لم يشترط رضى المحتال ولا المحال عليه، وأشترط رضى المحيل لماذا يشترط رضى المحيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما في نص يقول: يشترط رضى المحيل؛ لكن هذا عقد صدر من المحيل فإذًا يشترط رضاه، وهذه قاعدة في كل عقد، لا يمكن أن تكون العقود بالأكراه العقود تكون بالرضى.

(المتن)

قال: الخامس: رضى المحيل لا المحتال، إن كان المحال عليه مليئًا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلًا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم.

قال: لا المحتال إذًا المحتال لا يشترط رضاه، بشرط: إن كان المحال عليه مليئًا فإنه لا يشترط رضاه، يعنى الذي يطالبني بالألف ريال قلت له: أحلتك بهذه الألف على زيد يعنى أنا أريد من زيد ألف ريال.

يقول: لا يشترط رضاه إن كان المحال عليه يعنى زيد مليئًا، إن كان زيد مليئًا فلا يشترط رضاه، لكن إن كان زيد ليس بمليء، فيشترط عند ذلك رضاه لماذا؟ لأنه هذه الحوالة فيه ضرر عليه إن كان غير مليء، أما إن كان زيدٌ مليئًا فلا ضرر عليه، ماله سيأتيه فلا يشترط رضاه، قال: إذًا إن كان المحال عليه مليئًا، ثم شرح المصنف ما معنى المليء؟