كل هذه الشروط تنصب على ضبط السلعة، وضبط الأجل ووضع ضوابط بحيث لا يُفضي هذا العقد إلى نزاع، قال المصنف: ينعقد؟.

(المتن)

ينعقد بكل ما يدل عليه.

(الشرح)

كل ما يدل على السَلم ينعقد به، سواءً كان؟.

(المتن)

وبلفظ البيع.

(الشرح)

بكل ما يدل عليه يعني من ألفاظ السَلم، أو ما كان في معناه كسلم أو سلف، أي عبارة تدل على السَلم ينعقد به، طيب هل ينعقد بلفظ البيع؟ نعم لأنه هو بيع؛ لكن بيع فيه أجل والأجل يكون في السلعة فيصح بلفظ السَلم، ويصح بلفظ البيع.

(المتن)

وشروطه سبعة.

(الشرح)

نعم هذه الشروط السبعة يعني تجمع في قولك قال: «ضبطٌ ونصٌ قدرها، ثم الأجل وجودها في ذمةٍ والمال حال»، الأول: ضبطتها أن تكون مما ينضبط