وهذا (١) بخلاف ما لو وقع الاختلاف بين (٢) المقرّ والمقرّ له في سبب الحق، لأن هناك لا يثبت السبب، أما هنا كل واحد منهما أثبت السبب بالبينة، فيتحقّق الاختلاف في الواجب.

والله أعلم بالصواب (٣)