المؤلف ذكر ثلاثة ﴿ قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ﴾ ولم يذكر القسم الرابع لأن المؤلف لا يرى نسخ الكتاب بالسنة, يعني يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن ولذلك ما ذكر المؤلف إلا ثلاثة لكن الصحيح أنها أربعة أقسام:

نسخ الكتاب بالكتاب.

ونسخ الكتاب بالسنة.

ونسخ السنة بالسنة.

ونسخ السنة بالكتاب.

أما نسخ الكتاب بالكتاب:

فهذا مثاله كما ذكرنا قبل قليل ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ..الخ ﴾ ثم نسخ ذلك في الكتاب بقول الله - عز وجل - ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ يعني يأت الدليل من القرآن, المقصود بالكتاب (القرآن) ثم يأت النسخ في القرآن أيضاً, كذلك أيضاً في العدة لأنها كانت المرأة المتوفى عنها تعتد سنة, قال - عز وجل - ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ (1) ثم جاءت الآيات الأخرى بالسنة للحامل قال ﴿ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (2) وغير حامل قال ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (3) ﴾ فنسخ الحول إلى أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل وأما الحامل فإنها تخرج من العدة بوضعها, فعلى هذا لو أن المرأة مثلاً حامل, توفى زوجها وولدت من الغد تخرج من الإحداد مباشرة لو لم تلد بعد ثمانية أشهر تحد عليه ثمانية أشهر لأنه قال ﴿ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ .

أما نسخ السنة بالقرآن: