لأن ذلك يؤدي إلى محو ذنوبه ورفع درجاته خاصة وإن الرفع لا يكون إلى بدل ما يقدر عليه إنسان ولا يطيقه وإنما هو منقول إلى أثقل مقدور عليه كنقل الصيام, كتعين الصيام لمن شهد الشهر, يعني من لم يكن مريضاً ومن لم يكن مسافراً من استطاع فهذا صحيح أنه نسخ إلى أثقل بعدما كان الإنسان مخير لكن هذا الثقيل مقدور عليه.

القسم الثاني: النسخ إلى أخف, يعني يأت الحكم الناسخ أخف من الحكم المنسوخ, وهذا كقول الله - عز وجل - ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ (1) يعني كان في أول الأمر يجب على العشرين من المسلمين أن يصابروا المئتين من الكفار يعني كل واحد مقابل عشرة, المئة يصابرون ألف, ثم خفف ذلك فقال الله - عز وجل - ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ (2) فأصبح بدل ما يكون واحد مقابل عشرة يكون واحد مقابل أثنين, الواحد يجب عليه أن يصابر أثنين فإذا كان العدو ضعفي المسلمين فلا يجوز للمسلمين الفرار إلا كما قال تعالى ﴿ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ ﴾ (3) لكن كان في أول الأمر يجب على المسلم أن يصابر عشرة فنسخ إلى أثنين, وهذا بالاتفاق أنه يصح ولا خلاف في النسخ إلى أخف.

القسم الثالث: ذكره الفقهاء قالوا النسخ إلى مساوي مثل نقل ونسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس أي الكعبة, قالوا أن هذا ليس أخف ولا أشق على المكلف, وإنما هو من باب المساواة.

قال ﴿ ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة..الخ ﴾ .

هذه أقسام النسخ من حيث الناسخ.

والأقسام أربعة:

1. الكتاب بالكتاب.

2. الكتاب بالسنة.

3. السنة بالسنة.

4. السنة بالكتاب.