بعض الظاهرية والشافعية يقولون يأته لا يجوز ذلك مثال النسخ إلى أثقل: التخيير بين صيام رمضان وبين الإطعام, يعني كان في أول الأمر قول الله تعالى ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(1) ﴾ فيه تخيير بين صيام رمضان وبين الإطعام, ثم نسخ إلى الصيام, قال ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ(2) ﴾ فلا شك أن الأمر بالصيام أثقل من التخيير لأنه كان في أول الإسلام, الإنسان مخير بين صيام رمضان وبين الإطعام.

يعني فريضة الصيام على ثلاث مراتب:

1. أيجاب صيام يوم عاشوراء.

2. التخيير بين صيام رمضان وبين الإطعام.

3. الالتزام بالصيام لمن شهده.

فكان هناك التخيير بين صيام رمضان وبين الإطعام, ثم نسخ إلى قوله تعالى ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (3) فهنا أتى ببدل وهو أشد وأثقل على المكلف بعض الناس ينكر هذا.

أيضاً من الأمثلة:

أن الكف عن الكفار كان واجباً يقول الله تعالى ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (4) ثم نسخ بإيجاب القتال للكفار وهذا أثقل, أي أكثر مشقة, بعض الناس كم قلنا الشافعية والظاهرية ينكرون النسخ إلى أثقل استدلالاً بالآيات والأحاديث التي تدل على التخفيف كقول الله - عز وجل - ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (5) وأيضاً قوله تعالى ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ ﴾ (6) وهذا غير صحيح يعني ما نقول بأن التيسير على المكلف والتخفيف أن معناه عدم الزيادة عليه في العبادة وأن هذا أيسر على المكلف وأخف, هذا غير صحيح بل في بعض الأحيان الزيادة عليه في العبادة هو التيسير والتخفيف عنه لماذا ؟