قالوا لأنه ربما تكون الخيرية أن يلغى الحكم عن المكلف بالكلية وأن يلغى إلى غير بدل, يعني أولئك الذين قالوا لا يجوز النسخ إلى غير بدل احتجوا بقول الله - عز وجل - ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قيّد النسخ أنه لابد أن يكون إلى خير أو إلى مثل, والنسخ إلى غير بدل ليس خير ولا مثل وإنما أدنى, لكن أجاب الجمهور عن هذا وقالوا بأن هذا غير صحيح, لأنه ربما تكون الخيرية, أن يلغى الحكم عن المكلف بالكلية وأن يزال إلى غير بدل, ويكون الخير فيه إلى عدم البدل, يقول الباقلاني رحمه الله تعالى(كما يجوز أن الله سبحانه وتعالى يرفع التكاليف كلها) فرفع بعضها إلى بدل من باب أولى ورد أيضاً عن الآية هناك رد آخر قالوا بأن المراد بالنسخ في الآية نسخ اللفظ أي نأت بلفظ خير منها أو بحكم خير من حكمها قال والخلاف ليس في اللفظ وإنما الخلاف في الحكم فعلى هذا لا يكون هناك دلالة في الآية قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف يعني النسخ هذا قول المصنف إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف " تقسيم المنسوخ بالبدل" يعني النسخ إلى بدل على ثلاثة أقسام.

1. النسخ إلى أثقل: يعني أشد على المكلف, والنسخ إلى أثقل هذا فيه خلاف, يعني هل ينسخ الحكم من أخف إلى أثقل هذا فيه خلاف بين الجمهور الذين قالوا بجواز ذلك لأن النسخ إلى أخف والنسخ إلى مساوي.

يعني عندنا أقسام النسخ إلى البدل إلى ثلاثة أقسام:

أ) نسخ إلى أثقل. ب) ونسخ إلى أخف. ج) ونسخ إلى مساوي.

يعني ينسخ الحكم ويؤتي بأثقل منه هذا معنى قوله (أغلظ)

2. يؤتى بحكم ثم ينسخ إلى ما هو أخف.

3. أن ينسخ الحكم إلى مساوي.

النسخ إلى أخف وإلى مساوي هذان جائزان بالاتفاق أما النسخ إلى أثقل فهذا محل خلاف بين أهل العلم.

الجمهور يقولون بجواز ذلك أي أن الحكم يجوز أن ينسخ إلى الأثقل.