الخلاف هنا فجمهور العلماء من الأئمة الأربعة على جوازه ووقوعه, يعني النسخ إلى غير بدل ويمثلون لذلك بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً(1) ﴾ فنسخت بقوله تعالى ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (2) مع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كانت مفروضة قبل هذا وليست بديلاً عن الصدقة ومن ذلك أيضاً ما ورد في البخاري أنه كان إذا دخل وقت الفطر يعني في الصيام فنام قبل أن يفطر, يعني نام الإنسان قبل أن يفطر حَرُم الطعام والشراب عليه وإتيان النساء إلى الليلة الآتية (الثانية) ثم نسخ ذلك, فهذه أدلة من قالوا بجواز ذلك أما من قالوا أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل احتجوا بقول الله - عز وجل - ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ فقالوا لابد أن يكون النسخ إلى خير أو إلى مثل وغير البدل قالوا ليس خير ولا مثل وإنما هو أدنى يعني كون الشيء ينسخ إلى غير بدل قالوا ﴿ هذا ليس بخير ولا مثل وإنما هو أدنى ﴾ وأجاب الجمهور عن ذلك قالوا بجواز النسخ إلى غير بدل " قالوا هذا غير صحيح " لماذا ؟