المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في أحكام النسخ فبدأ بالنسخ إلى بدل باعتبار المنسوخ وقسمه إلى ثلاثة أقسام.

1.نسخ الرسم وبقاء الحكم ولذلك قال ﴿ ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ﴾ .

2.نسخ الحكم وبقاء الرسم ولذلك قال ﴿ ونسخ الحكم وبقاء الرسم ﴾ .

3.نسخهما جميعاً ولذلك ﴿ والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل ﴾ .

أولاً: نسخ الرسم وبقاء الحكم. وهذا من أقل القليل في الشريعة هذا قليل ويمثلون له بما في الصحيحين عن ابن عمر قال ﴿ كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده ﴾ وهذه الآية التي كانت موجودة في الأحزاب, في قول الله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة, الحكم باقي الآن, لأن المحصن إذا زنى فإنه يرجم, ورسم الآية, المقصود برسم الآية أي لفظ الآية, رسم الآية إلى الآن غير موجود في المصحف ولذلك قوله (نسخ الرسم) أي أن الآية غير موجودة لكن الحكم باق وهذا كما قلنا من أقل القليل.