يعني أن هذا الحكم خافي عن الله - عز وجل - ثم ظهر له سبحانه وتعالى, هكذا يقولون هذه حجتهم هذا معنى البداءة عندهم أنه كان هذا الحكم خافي ثم ظهر له " تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا " لكن يرد عليهم ويقال بأن هذا غير صحيح, لأنه سبحانه وتعالى أعلم الناس بمصالح العباد وليس معناه أنه كان لا يعلم ذلك ! لا , وإنما كل ذلك موجود في علم الله الأزلي أي القديم أنه سيأمر عباده بكذا ثم يأمرهم بكذا, ولهذا تكون حجتهم باطلة, يعني نحن نقول بأن الحكم الأول والحكم الثاني, كلاهما في علم الله - عز وجل - قبل أن يكونا ولذلك المعتزلة من أوائل من ينكر النسخ لقضية البداءة عندهم كما قلنا.

وأهل الحق يقولون بالنسخ لأسباب:

1. حكمة الله تعالى في عبادة وخلقه.

2. أن الأحكام الشرعية ترعى مصالح المكلفين ولذلك قال سبحانه ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا(1) ﴾ وقول الله - عز وجل - ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ يعني ما يأت أسوأ منها, إما أن يأت مثلها أو يأت خير منها.

3. تفيد أن علم الله تعالى قديم عما سيجري على العباد في التكاليف الشرعية التي يأمرهم بها سبحانه وتعالى.

ونقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى ﴿ أقسام النسخ ﴾ .

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

- الدرس الأربعون -

قال المصنف رحمه الله تعالى ﴿ أقسام النسخ, قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ﴾ .