ثانياً: نسخ الحكم وبقاء الرسم يعني تكون موجودة وباقية لكن لا يعمل بها وهذا كما قال الأصوليون أكثر أنواع النسخ, يعني الآيات الباقية التي يتعبد بقراءتها لكن حكمها غير موجود بمعنى أنه باطل, يعني حكمها باطل لأنه قد جاء حكم أو دليل آخر يلغيه ويبطله كالوصية للوالد في قول الله - عز وجل - ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (1) هذه نسخت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لا وصية لوارث ﴾ , فالآية الآن موجودة نتعبد لله بقراءتها لكن حكمها باطل لأنها نسخت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لا وصية لوارث ﴾ ولذلك الوارث لا يجوز أن يوصي له لأن حظه يكون من الإرث وليس من الوصية وعلى هذا لو أوصى ميت لوارث فإن هذه الوصية باطلة يعني مثلاً يوصي لأحد أبنائه بمائة ألف ريال, نقول هذه الوصية باطلة, إلا إذا أجاز الورثة ذلك.

المهم أن من أقسام النسخ ﴿ نسخ الحكم وبقاء الرسم ﴾ يعني بقاء الآية لكن حكمهما منسوخ.

ثالثاً: نسخهما جميعاً, يعني نسخ الحكم ونسخ التلاوة كلاهما, يعني لا الآية موجودة ولا الحكم يعمل به فلا يتعبد بالقراءة ولا يعمل بالحكم ويمثلون لذلك بما ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت ﴿ كان فيما أنزل في القرآن عشر صفات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس ﴾ فالنسخ هنا على الجميع, لا الآية موجودة ولا الحكم أيضاً يعمل به, لأن الذي يثبت به الرضاع خمس رضعات مشبعات وكان فيما أول أنزل عشر رضعات, فالحكم أول أنزل عشر رضعات, فالحكم في قضية العشر رضعات نسخت بالسنة, في قول عائشة رضي الله عنها ثم نسخت بخمس رضعات معلومات.