حكم النسخ اتفق أهل الإسلام على صحته وثبوته وجوازه ولم يشذ منهم إلا طوائف غير معتبرة, فالنسخ ثابت في الكتاب والسنة والفعل والواقع أما الكتاب فلقول الله - عز وجل - ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا(1) ﴾ وقول الله - عز وجل - ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ (2) من السنة قوله- صلى الله عليه وسلم - ﴿ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ﴾ كذلك أيضاً الإجماع منعقد على صحة النسخ ووجوده وأعظم النسخ نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه نسخ للشريعة السابقة كلها ولذلك ممن أنكر النسخ اليهود حتى لا يثبتوا أن محمد - صلى الله عليه وسلم - نسخ الشرائع السابقة ومنها اليهودية, لو أقروا بالنسخ لأقروا بهذا, كما تقدم أن النسخ واقع من الإسلام منها تحويل القبلة, النهي عن زيارة القبور, ثم الإذن بزيارتها وغير ذلك كثير, أيضاً الفعل يقتضي ذلك أو العقل يقتضي ذلك, يدل على النسخ لأن العقل يدل على أن يكلف العباد في وقت فيه مصلحة, بحكم فيه مصلحة ويكون في علم الله - عز وجل - أنه يأت وقت يكون عدم هذا الفعل أصلح لهم فيأت النسخ وهذا يقضيه العقل السليم الذين قالوا بإنكار النسخ, كالمعتزلة قلنا شذ طوائف غير معتبرة, ما حجتهم ؟

حجتهم تنحصر في قضية واحدة وهي قولهم يقولون بأننا إذا أثبتنا النسخ, فإن إضافة النسخ إلى الله - عز وجل - يفيد البداءة.

البداءة: يعني أن الله تعالى بدأ الله من جديد كيف " بدء الله من جديد " ؟