3. ألا يكون أنكره بعد ما علمه ولذلك قال ولم ينكره, فإذا اجتمعت هذه الضوابط الثلاثة فإنه يعد إقراراً, طبعاً المسألة إذا فعل في غير مجلسه نحن أضفناها قيد رابع لكن نقول الصحيح أنها ثلاث قيود لأنه هذا أصلاً فُعِل في غير مجلسه, يكون في حال حياته وعلم في حال حياته وعلم به ولم ينكره اجتمعت هذه الضوابط الثلاث فإنه يكون حجة.

قال المصنف رحمه الله تعالى ﴿ النسخ وأما النسخ فمعناه لغة: الإزالة..الخ ﴾ .

الآن شرع المؤلف بعد بيان الإقرار في أحكام النسخ.

والنسخ في اللغة: بينه المؤلف فقال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وبينه أيضاً في الاصطلاح وهذا على غير عادة المؤلف رحمه الله تعالى لأن المؤلف في الأبواب السابقة كلها إما أن يعرف الشيء لغة ويترك اصطلاحاً ويتركه لغة لكن هنا عرفه في اللغة والاصطلاح قال { وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه: النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته قال ﴿ وَحده الحد أي تعريفه اصطلاحاً هو الخطاب الدال على رفع الحكم ...الخ ﴾ .

فقال بأن النسخ في اللغة هو الإزالة أو كما يقول أهل اللغة الرفع والإزالة, تقول نسخت هذا البيت أي ألغيته وأزلته بالكلية وتقول نسخت الشمس الظل أي أزلته ويقال نسخت الريح الوسخ أي أزلته بالكلية.

قال: وقيل معناه النقل والمراد هنا مغاير للرفع والإزالة يعني على النقل مخالف له ليس من باب الألفاظ المترادفة, فهنا مغاير لمعنى الرفع والإزالة وإن كان بيتهما عموم وخصوص, لأن الرفع: الإزالة بالكلية, والنقل يكون مع بقاء الأصل فإذا قلت : نسخت الكتاب يعني نقلتيه لكن الأصل باقي بخلاف الرفع والإزالة, الرفع والإزالة هذا إزالة للعين مطلقاً ولذلك معنى الإزالة مغاير لمعنى النقل قال سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (1) أي نكتب مع أنه باقي.