والرابع: وعلم به.

والخامس: ولم ينكره.

(ما فعل في وقته, في غير مجلسه, ولم ينكره) أربعة قيود إذا اجتمعت هذه الأشياء فإن هذا الحكم أو هذا الفعل يأخذ حكم الفعل الذي صدر في مجلسه - صلى الله عليه وسلم - ثم أقره, والذي صدر في مجلسه - صلى الله عليه وسلم - وأقره كفعله - صلى الله عليه وسلم - فكذلك هنا كفعله - صلى الله عليه وسلم -.

ما الدليل على إن الإقرار حجة ؟

الدليل الآكد والأقوى على حجية الإقرار هو عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلو منزلته عن أن يقر أو يسكت على باطل, لما سكت عنه علمنا أنه ليس باطلاً وإنما هو حق فلا يليق بمقام محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يسكت أو يداهن على أمر غير شرعي, فهذا ينزه عنه مقام النبوة, ولذلك يا طالبة العلم حسن ظنك بالمرأة الصالحة مثلاً ألا تصدقي أن يقال عندها أو يفعل عندها باطل فتسكت هذا الأصل, يعني لما يقال أنه حصل كذا وكذا, فلانة حاضرة, يا طالبة العلم الداعية, حسن الظن أنك ما تصدقين أنهما سكتت على هذا الباطل فإذا كان باطلاً فكيف بخاتم الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - كيف بأفضل الخلق - صلى الله عليه وسلم - فإذا سكت دل هذا على مشروعية هذا القول أو الفعل فإذا كان باطلاً فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لن يقره, هذا بالنسبة لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فيه مسألة أخرى:

وهي إقرار الله - عز وجل - يعني ما سبق في إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعمل العباد عملاً ثم يأتي وحي يؤيد له هذا الفعل, يعني إقرار الله - عز وجل - أن يعمل العباد عملاً ثم لا يأت وحي يؤيد هذا الفعل أو ينهاهم عنه فهل يعد هذا إقراراً من الله ؟ ودليل على مشروعية هذا الفعل ؟