أيضاً هو - صلى الله عليه وسلم - أقر سعد بن معاذ لما حكم حكمه في قومه, فالإقرار قد يكون أحياناً بالسكوت وقد يكون زيادة, أحياناً إقرار يقره - صلى الله عليه وسلم - بقوله يعني يصدر من الصحابي, لما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في قومه, لما حكم فيهم سعد بن معاذ قال له - صلى الله عليه وسلم - ﴿ قد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سموات ﴾ هذا الآن يعتبر إقراره مؤكد وهو أقوى من مجرد الرضا والسكوت, قال ﴿ وإقراره على الفعل من أحد كفعله ﴾ يعني كما أن إقراره بالقول من أحد فكذلك إقراره بالفعل من أحد من الناس هو كفعله - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام للشروط المتقدمة أي أن فعل أحد من الناس فعلاً بحضرته - صلى الله عليه وسلم - وحضوره أو اطلاعه يعني حصل هذا في غير مجلسه لكن أطلع عليه ولم ينكره - صلى الله عليه وسلم - قالوا بأنه كفعله - صلى الله عليه وسلم - أي أنه أحكام فعله - صلى الله عليه وسلم - بالشروط المتقدمة.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ﴿ وما فعل في وقت غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ﴾ .

الآن عرّج المؤلف على ما إذا كان الفعل في غير مجلسه.

قال ﴿ وما فعل في وقته: ﴾

فعل في وقته أي أنه في حياته يعني في حال حياته.

﴿ في غير مجلسه ﴾ :

أي من أحد من الصحابة فعله بغير حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم علم به, أيضاً لابد أن يعلم به - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره فيأخذ الحكم الأصولي المتقدم بأنه كفعله يعني المصنف بنى هذه المسألة على المسألة التي قبلها, ما حكم الذي فعل في المجلس ؟

تقدم أن حكم الذي فُعِل في مجلسه فأقره أنه كفعله - صلى الله عليه وسلم - كذلك أيضاً ما فعل في غير مجلسه, في وقته وعلمه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره فحكمه حكم فعله كذلك, هذا الذي أراد به المصنف في قوله وما فعل في وقته في غير مجلسه هذا الذي يكون في وقته يعني في غير مجلسه.