والإقرار بالمعنى الاصطلاحي: هو الموافقة والرضا لما جرى من الغير والإقرار عند الفقهاء في الأصل يجعلونه من الأمور التي تثبت الحقوق, إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء بحق لغيره أثبتوه فهم يعملون بها وهي: إلزام للنفس لما صدر عن الآخرين فعندما يقول مثلاً فلان من الناس يا محمد عندي لق عشرة الآف ريال فقال: نعم, فقوله نعم الآن أقرار منه بما ادعى عليه من العشرة الآف, ولذا يقول الفقهاء بأن الإقرار ملزم ولا يرجع عنه, خاصة إذا كان صادراً من المقر لكن الذي يعتبر إقراره هو المكلف وهو البالغ العاقل العالم بالشيء الراضي فلا يؤخذ مثلاً بإقرار صبي أو بإقرار جاهل لما يعلم, كذلك أيضاً لابد من الرضا, لأنه لو أكره على الإقرار فإنه لا يعتبر, فيشترط فيه الرضا من المقر ولذلك تجدين أن الفقهاء عملوا في الإقرار في صور كثيرة جداً في البيوع في الجنايات في النكاح واشتغل الأصوليون بالإقرار الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار أن الإقرار في صور كثيرة جداً في البيوع في الجنايات في النكاح واشتغل الأصوليون بالإقرار الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار أن الإقرار في صور كثيرة جداً في البيوع في الجنايات في النكاح واشتغل الأصوليون بالإقرار الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار أن الإقرار الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - كقوله وفعله ولذا قالوا إقراره القول كقوله يعني لمّا يقال عنده قول فيقر فإنه كقوله وإقراره الفعل كفعله لما يفعل عند فعل ويسكت إقراراً منه فإن هذا كفعله ولذلك قال المصنف ﴿ وإقرار صاحب الشريعة من أحد هو قول صاحب الشريعة ﴾ هذا معنى قولنا إقرار الفعل من الغير كفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله ﴿ وإقرار صاحب الشريعة من أحد هو قول صاحب الشريعة ﴾ بمعنى أنه إذا وافق أحد على قوله أو على قول يقوله فإن ذلك يكون بمثابة صدوره منه - صلى الله عليه وسلم - يعني كأنه صدر منه هذا