القول, يعني كأنه هو الذي قاله, والأصوليون يضعون للإقرار شروط.

من الشروط:

1) أن يكون ذلك في مجلسه: يعني يكون هذا القول الذي صدر من غيره فأقره أو الفعل الذي صدر من غيره فأقره - صلى الله عليه وسلم - أن يكون ذلك في مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في غير المجلس لكن يطلع عليه, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر, الذي لا يقع في مجلسه ولا يخبر به لا يلزم بنتيجته.

2) الشرط الثاني: أن يكون مطلقاً على قوله غير ذاهل عنه, لأن الإنسان لا يقيم الكلام إلا إذا كان في حال الانتباه بخلاف ما إذا كان الإنسان مشغول, فإذا قيل كلام غير صحيح في مجلس والإنسان مشغول فدم الإنكار لا يدل على الرضا ولذلك نقول أن يكون مطلعاً على القول أو الفعل غير ذاهل عنه.

3) الشرط الثالث: ألا يكون في أمر قد سبق إنكاره لأنه أن كان قد صدر إنكاره من قبل فإن سكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الرضا للتنبيه الأول, فمثلاً كلام الكافر أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلام قبيح وإعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه, فإعراضه - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على رضاه عنه لأنه تقدم إنكاره ولا يحتاج إلى إنكاره فلا يشترط إنكاره المنكر مرات متعددة, لأن الإنسان قد يكون هذا أدعى إلى العلاج أحياناً لكن لا يعني ذلك أنه يقر ذلك, ولذلك الإنسان قد يفعل عنده أمر منكر الآن فيعرض عنه ليس إقراراً لهذا المنكر كذلك.