الإمام إذا أكثر من الأفراد المنكرة

فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه، وليَّنوا حديثه.

فلو -مثلًا- تفرد عثمان بن أبي شيبة عن هشيم، أو -مثلًا- أبو سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة، هذا عند بعض العلماء يتوقف فيه، ولا يحكم له بالصحة؛ لأنه يعتبره منكرًا، يعتبر هذه التفردات منكرة؛ لأن الطبقة متأخرة، فيقول: أين بقية الرواة عن هذه الرواية، لماذا تفرَّد بها فلان؟ ألم يسمعها من هذا الشيخ غير فلان؟ ولماذا لم تُروَ؟.

هناك أسئلة تطرح تقتضي أن يتوقف في مثل رواية هؤلاء عند بعض العلماء، وهذا هو مسلك الإمام أحمد، لكن الشيخين البخاري ومسلم كما حكاه بعض أهل العلم هم على الطريقة الأولى يرون أن تفرد مثل هؤلاء صحيح، وأن حديثهم مخرج في الصحاح، ومن أطلق النكارة، فإنما إنما أراد النكارة من باب الصفة لا من باب الحكم. نعم.

فإذا روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه، ولينوا حديثه، وتوقفوا في توثيقه.

يعني: إذا تفرد بحديث ينكر عليه أو بجملة أحاديث، فإن هذا مما يكون سببًا في الطعن في الراوي يكون سببًا في الطعن في الراوي وتضعيف روايته وتضعيف روايته. نعم.

الراوي إذا أخطأ في أحاديث أو تفرد بها ثم رجع عنها