على اختيار الإمام البخاري، يكون عمره أربع سنوات، يكون عمره أربع سنوات، فهذا يصلح دليل للمؤلف على هذا الوجه بأن الخمس سنوات ليست حدًّا، -يعني- لا يصح السماع دونه. نعم.

التصرف في الإسناد بالمعنى

وقال -رحمه الله-: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء.

يعني: أن الإنسان إذا كان مثلًا يروي صحيح البخاري بإسناده، فيجوز لك أن تتصرف في الإسناد بالمعنى من نفسك إلى أن تصل إلى صاحب الكتاب، وهو الإمام البخاري، فإذا وصلت إلى صاحب الكتاب فلا تتصرف في الأسانيد بين صاحب الكتاب وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن فيما قبلها يجوز لك التصرف فيها بذكر اسم الشيخ كاملًا، إذا كان عندك الاسم غير كامل، يجوز لك أن تكمل هذا الإسناد أو مثلًا في بعض العبارات تكون ناقصة فتتممها هذا جائز لك. نعم.

وكره بعضهم أن يزيد في ألفاظ الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، وبقراءة مَن ... .

يعني إذا كان مثلًا عندنا في الإسناد مثلًا جاءنا، في الإسناد وجدنا أبو القاسم، هكذا، وأن تروي الحديث مثلًا ترويه الطبراني بإسنادك، فقال أبو القاسم، فأبو القاسم هذا ما يصلح أن تَقول: البغوي عند هذه الطائفة، يكرهون هذا؛ لأن الإسناد مكتوب فيه أبو القاسم، فأنت تمشي على ما في الإسناد، لا تزيد لا في لقب، ولا في كنية ولا غيرها. نعم.

مثلًا يكون يعلم أن هذا الشيخ أو هذا الراوي قد سمع من ذلك الشيخ في سنة من السنوات، وهذا السماع أو هذا التاريخ ليس مذكورًا في الإسناد الذي تروي به الجزء أو الكتاب، فإنه حينئذ لا يجوز أو يكره لك على هذا الرأي أن تضيف إليه تاريخ السماع، فلا تقول: فلان عن فلان سنة كذا. نعم.