الفصل الثالث

١٧٩٠ - عن أبي هريرة، قال: لمَّا توفيَ النبيُّ ﷺ واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَه، وكفرَ من كفرَ من العرب، قالَ عمرُ بن الخطابِ لأبي بكرٍ: كيف تقاتلُ الناسَ وقد قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أمرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إِله إِلا الله، فمنْ قالَ: لا إِله إلا الله عصَمَ مني مالهُ ونفسَه إِلا بحقهِ وحسابُه علي الله»؟ فقالَ أبو بكر: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاةِ والزكاةِ، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المال، واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلي رسولِ الله ﷺ لقاتلتهُم علي منعِها. قال عمر رضي الله عنه: فو اللهِ ما هو إلا رأيتُ أنَّ الله شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ، فعرفتُ أنهُ الحق. متفقٌ عليه.

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «كفر من كفر» يريد غطفان، وفزارة، وبني سليم، وبني يربوع، وبعض بني تميم، وغيرهم منعوا الزكاة، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتلهم، فاعترض عمر رضي الله عنه بقوله: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إِلا الله»؟.

جعلهم كفارًا إما لأنهم أنكروا وجوب الزكاة، أو أتوا بشبهة في المنع، فيكون تغليظًا. وعمر رضي الله عنه أجراه علي ظاهره، وأنكر علي أبي بكر، قوله: «وحسابه علي الله» يعني من قال: لا إله إلا الله، وأظهر الإسلام تترك مقاتلته ولا يفتش باطنه هل هو مخلص أم لا فإن ذلك إلي الله تعالي وحسابه عليه.

قوله: «فإن الزكاة حق المال» هذا الرد يدل علي أن عمر رضي الله عنه حمل الحق في قوله: «عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» علي غير الزكاة، وإلا لم يقم استشهاد عمر رضي الله عنه بالحديث علي منع المقاتلة، ولا رد أبي أبكر رضي الله عنه بقوله: «فإن الزكاة حق المال»، أو يقال: إن عمر ظن أن المقاتلة مع القوم إنما كانت لكفرهم لا للمنع، فاستشهد بالحديث، وأجابه أبو بكر بإني لم أقاتلهم لكفرهم، بل لمنعهم الزكاة. ويعضد هذا الوجه قوله: «كفر من كفر». «مح»: العناق: الأنثى من ولد المعز، ذكره مبالغة.

قوله: «وفي رواية: عقالا» وذكروا فيه وجوهًا، أصحها وأقواها قول صاحب التحرير علي أنه ورد مبالغة؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد، فيقتضي قلة وحقارة.

قوله: «ما هو إلا رأيت» المستثنى منه غير مذكور، أي ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي