(١) ما قرره المصنف أن من صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه هو المذهب، والرواية الثالثة: هو كمن منع من البيت، فيجب عليه هدي. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٩، والفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٩/ ٣٢٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.

(٢) سنن النسائي من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه (٢٨٦١) ٥/ ١٩٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٥٧٦٩) ٣/ ٣٥٠، وأبو داود في سننه (١٨٦٢) ٢/ ١٧٣، والترمذي في جامع (٩٤٠) ٣/ ٢٧٧، وابن ماجه في سننه (٣٠٧٧) ٢/ ١٠٢٨، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٦٤٢: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».

(٣) الأثر بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه ص ٣٦٧، وأثر ابن عمر رضي الله عنه بمعناه أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٦١، ومن طريقه الشافعي في مسنده ص ١٢٤، ولفظه: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة»، وأثر ابن عباس رضي الله عنه قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨ «إسناده صحيح»، وأثر ابن عمر رضي الله عنه فصححه النووي في المجموع ٨/ ٢٣٤.

(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة له التحلل هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٠، والفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٩/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.

(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة قوله: (ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو).